آیا عملیات آمریکا در خاک عراق، مطابق بندهای توافق استراتژیک 2008 است؟

به گزارش راهبرد معاصر؛ در واپسین روزهای سال 2019 میلادی، ایالات‌متحده آمریکا، به مواضع و محل عبور نیروهای نظامی حشد الشعبی عراق حمله نمود. در این حمله، مقر هواپیماهای آمریکایی، نیروهای تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ الحشد الشعبی عراق در منطقه القائم در غرب استان الانبار را هدف قراردادند که بر اساس تازه‌ترین آمار درآمده از آن، بیش از ۳۰ نفر از نیروهای نظامی حشد الشعبی، کشته‌شده و ده‌ها نفر نیز زخمی شدند، حمله‌ای که با اعتراض قریب به اکثر مسئولین سیاسی نظامی و مذهبی عراق مواجه شده و موجب گردید که تجمع اعتراضی گسترده‌ای در مقابل سفارت آمریکا در بغداد صورت گیرد که در پی آن، معترضین عراقی بخش‌های بیرونی سفارت آمریکا را تخریب نمایند و به کار خود خاتمه دهند. پس‌ازاین واقعه، حمله طراحی‌شده بعدی آمریکا و این دفعه باهدف تلافی حمله به سفارت این کشور در تاریخ 4 ژانویه 2020، مصادف با چهاردهم دی 1398 صورت پذیرفت. در این حمله پهباد آمریکایی خودروهای حامل دو فرمانده نظامی ایران و عراق، سرلشگر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران و ابو مهدی المهندس جانشین حشد الشعبی عراق را در فرودگاه بغداد موردحمله راکتی قرارداد و دو فرمانده شاخص نظامی دو کشور ایران و عراق را با همراهانشان به شهادت رساند. اتفاقی که واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی گسترده‌ای را برانگیخته و تبعات و پیامدهای متعددی خواهد داشت.

براین اساس، یادداشت پیش رو درصدد است، ضمن اشاره به ماهیت حقوقی نیروی نظامی حشد الشعبی در ساختار داخلی عراق، به موضوع حملات آمریکا به نیروهای حشد الشعبی و نقض توافق‌نامه امنیتی عراق و آمریکا بپردازد و با توجه به مفاد توافقنامه امنیتی میان این دو کشور، وضعیت حقوقی حملات آمریکا را تبیین و تشریح نماید.

ماهیت حقوقی نیروی نظامی حشد الشعبی در عراق

مهم‌ترین دليل شکل‌گیری حشد الشعبي را می‌توان در حوادث عراق بعد از هجمه داعش مورد بازخواني قرارداد. نيروهاي افراط‌گرای داعش در مدت‌زمانی کوتاه موفق به تصرف موصل و بخش‌های زیادي از استان‌های صلاح‌الدین و دیالي شدند و حتي تا نزدیکي بغداد پایتخت عراق پيش رفتند. ناتواني و چنددستگی ارتش عراق (به‌مثابه ساختار چينش شده امنيتي - نظامي توسط آمریکا در مقطع پسا صدام) در مقابله با تروریست‌های داعش، نخبگان سياسي - مذهبي عراق را مجبور به اتخاذ تدابير جدید براي مقابله با این گروه نمود. ازاین‌رو باتدبیر برخي سياستمداران عراقي و حمایت مراجع دیني، نيرویي مردمي در قالب حشد شعبي براي مبارزه با داعش و دفاع از حاکميت عراق تشکل یافت و باروحیه بالا و انسجامي فوق‌العاده وارد عرصه با داعش شد.

از مهم‌ترین گروه‌های تشکیل‌دهنده حشد شعبي می‌توان به گروه‌هایی همانند عصائب اهل الحق، سرایا السلام، طلیعه الخراساني، کتائب سیدالشهدا، حرکت حزب‌الله النجباء، کتائب حزب‌الله و... اشاره کرد. مناطق عملياتي این نيرو عمدتاً عبارت بوده‌اند از بغداد، بابل، دیالي، صلاح‌الدین، الانبار و الگرمه از توابع شهر استراتژیک فلوجه در الانبار. در حال حاضر رهبري آن بر عهده شخصیت‌هایی نظير: صالح الفياض، ابو مهدی مهندس و هادي العامري چهره‌های برجسته عرصه نهضتي و سياسي عراق است.

در مورد ماهیت حقوقی حشد الشعبی در ساختار داخلی عراق می‌توان به قانون حشد الشعبی مصوب پارلمان عراق در پایيز 1395 ه.ش، اشاره کرد، در این مصوبه حشد الشعبي با استناد به بند اول از ماده 61 و بند سوم از ماده 73 قانون اساسي عراق، تشکلي است که تحت نظارت نخست‌وزیر عراق، به‌عنوان فرمانده کل نيروهاي مسلح قرار دارد که طبق آن، هماهنگی‌های آن را فالح فياض، از مسئولان امنيتي عراق و فرماندهان ميداني آن را ابو مهدی مهندس و هادي عامري بر عهده‌دارند که در این میان که در این میان ابو مهدی مهندس در پی حمله اخیر هوایی آمریکا، به شهادت رسید.

حملات هوایی آمریکا به حشد الشعبی و نقض توافقنامه امنیتی

ارتش آمریکا ابتدا به بهانه کشته شدن یک آمریکایی در جریان حمله‌ای که به یک پایگاه محل استقرار نیروهای ایالات‌متحده در استان الانبار توسط حشد الشعبی صورت گرفت، مواضع نیروهای وابسته به این گروه را در عراق و سوریه با هواپیماهای بدون سرنشین و جنگنده اف-۱۵ بمباران کرد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، پهپادهای ارتش آمریکا در سه نوبت، مقرهای لشکر ۴۵ و ۴۶ حشد الشعبی (محل استقرار نیروهای کتائب حزب‌الله و عصائب اهل الحق) در القائم را هدف قراردادند.

نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که حتی اگر نیروهای وابسته به حشد الشعبی (اعضای کتائب حزب‌الله عراق) حمله راکتی به پایگاه نظامی آمریکایی‌ها در استان کرکوک را (بنا به ادعای آمریکا) انجام داده باشند که درواقع این‌طور نیست و هیچ سندی ارائه نداده‌اند، بااین‌حال نیز، این موضوع به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند توجیهی برای حمله هوایی آمریکا به پایگاه‌های حشد الشعبی در استان الانبار و نقطه حساسی مانند مرز عراق و سوریه، باشد، چراکه برخلاف توافقات دو کشور است. چنانچه برهم صالح رئیس‌جمهور عراق حمله آمریکا به پایگاه‌های حشد الشعبی را مخالف توافق‌نامه امنیتی امضاشده میان دو کشور، اعلام داشته است.

 علاوه بر رئیس‌جمهور عراق، عادل عبد المهدی نخست‌وزیر دولت پیشبرد امور عراق نیز در واکنش به حملات هوایی آمریکا به فرماندهان عراقی و ایرانی در فرودگاه بغداد که به شهادت ابو مهدی مهندس معاون حشد شعبی و سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران منجر گردید، صریحاً اذعان نمود که آنچه رخ‌داده است نقض آشکار شروط حضور نیروهای آمریکایی در عراق است. موضوعی که به توافقنامه امنیتی دو کشور عراق و آمریکا اشاره می‌نماید، توافقنامه‌ای که در سال 2008 به امضا رسیده و متضمن تعیین دستورات و مؤلفه‌های اصلی است که حضور موقت نیروهای نظامی آمریکا در عراق، فعالیت و خروج آنان از این کشور و تعامل نظامی با دولت مرکزی عراق را سازمان‌دهی می‌کرد.

توافقنامه‌ای که در تفسیری که از آن در سایت کاخ سفید برای عموم منتشرشده، این‌گونه ذکرشده است که پیمان میان بغداد و واشنگتن، روابط امنیتی عراق و آمریکا و نیز حضور، فعالیت و خروج نیروهای آمریکایی در عراق را مدیریت خواهد کرد و یک زمان‌بندی برای نحوه‌ی حضور نظامیان آمریکایی در عراق تدوین‌شده تا به‌تدریج با توانمند شدن نیروهای امنیتی عراقی این مسئولیت به خود آنان واگذار شود.

 توافقنامه‌ای که بر اساس آن، نیروهای آمریکا باید تا 31 دسامبر سال 2011 از خاک عراق خارج می‌شدند ولی مسئله اینجاست که به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش به این کشور بازگشته و به این بهانه، در این کشور پایگاه نظامی جدید احداث نموده و قصد خروج ندارند.

توافقنامه‌ای که به‌موجب آن، آمریکایی‌ها می‌بایست تمامی تحرکات نظامی خود در خاک عراق را با هماهنگی دولت مرکزی انجام دهند. چنانچه پیش‌ازاین نیز مقامات عراقی، بر اساس این توافق‌نامه امنیتی امضاشده میان دو کشور، نسبت به هرگونه عملیات نظامی آمریکا در خاک این عراق بدون اطلاع دولت عراق به‌طرف آمریکایی هشدار داده بودند و اینکه نباید هیچ عملیات نظامی یا امنیتی بدون موافقت دولت عراق صورت گیرد.

اما برخلاف آنچه در توافقنامه آمده است، ایالات‌متحده آمریکا، حملاتی را علیه نیروهای نظامی رسمی حشد الشعبی عراق و فرماندهان آن صورت داده و می‌دهد. رفتاری که علاوه بر نقض آشکار توافق‌نامه امنیتی امضاشده میان دو کشور، نقض حاکمیت و امنیت عراق نیز به شمار می‌رود و به همین دلیل، سیاست‌مداران عراقی در این وضعیت پیش‌آمده، به عدم پایبندی آمریکا به توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور، صریحاً اذعان می‌نمایند و خواستار اخراج نیروهای آمریکایی از عراق که با حملات تجاوزکارانه، حاکمیت کشور عراق را نقض و نیروهای نظامی رسمی عراق (حشد الشعبی) را هدف قرار می‌دهند، هستند.

نتیجه

توافقنامه امنیتی میان عراق و آمریکا، به‌صراحت بر خروج نیروهای نظامی آمریکا از عراق اشاره دارد؛ اما آمریکا از شرایطی که عراق در دوره حضور داعش داشت سوءاستفاده کرد و بار دیگر نیروهایش را به عراق بازگرداند و پایگاه‌هایی را در مناطقی که از دست داعش آزاد شد، ایجاد نمود و در آن ماندگار شد. موضوعی که کاملاً مغایر با توافقنامه امنیتی منعقده با عراق است. بااین‌حال این کشور درنهایت تخاصم، به مواضع و محل رفت‌وآمد نیروهای نظامی و فرماندهان حشد الشعبی عراق در الانبار و فرودگاه بغداد حمله نموده و حاکمیت و امنیت عراق را نقض می‌نمایند، اقدامی که هم نقض توافقنامه تلقی می‌شود و هم ازنظر قواعد حقوق بین‌الملل، مصداق بارز تجاوز، نقض تمامیت ارضی و نقض حاکمیت عراق نیز محسوب می‌شود.

ایالات متحده برای هر نوع حمله‌ای نظامی در خاک عراق، اجازه یا حداقل اطلاع دولت عراق را برمبنای توافقنامه امنیتی دو کشور، نیاز دارد، درحالی‌که به‌هیچ‌وجه نیز اجازه ندارد به نیروهای نظامی عراقی ازجمله حشد الشعبی حمله نماید، چراکه حشد الشعبی بخشی از ساختار نظامی عراق به شمار می‌رود.

درمجموع آنچه مشخص است، اقدام غیرقانونی آمریکا و مغایر با مفاد توافقنامه امنیتی میان دو کشور، می‌تواند زمینه‌ساز تحول سیاسی بزرگی در این کشور باشد، ازجمله اینکه پارلمان عراق، فرصت یافته تا قانون اخراج نظامیان آمریکایی را سریع‌تر تهیه و تصویب کند. درواقع و گرچه درخواست برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق از یک سال پیش و بعد از اعلام پایان نظامی داعش، به‌طورجدی مطرح‌شده است اما سازوکار حقوقی خروج عراق از این پیمان، نیازمند اقدام پارلمان این کشور و تصویب قانون خروج نیروهای نظامی آمریکا از این کشور، توسط نمایندگان است، موضوعی که اکنون گروه‌های سیاسی و شخصیت‌های سیاسی عراقی هم در داخل و هم بیرون از پارلمان، بهانه لازم را برای اجرایی کردن آن در اختیار دارند.

نمایندگان عراق، اکنون می‌توانند ضمن توجه به نشانه های آشکار نقض مفاد توافقنامه امنیتی منعقده میان دو کشور از سوی طرف آمریکایی و دستاویز قرار دادن اقدامات تجاوزکارانه و غیر مشروع حملات هوایی و هدفمند این کشور که منجر به نقض حقوق بین‌الملل، حقوق بشر و حقوق معاهدات گردیده است، زمینه لغو این توافقنامه امنیتی را کلید زده و مصوبه اخراج نیروهای نظامی متجاوز آمریکایی را از عراق، تصویب نمایند.